برای مبارزه با ملخ‌ها، نیازمند احیا ناوگان هوایی سازمان حفظ نباتات هستیم

شقایق صفی‌‌خانی، امرتات- روزها از سیل می‌گذرد و برخی آن را رحمت و برخی دیگر آن را عذاب الهی تعبیر کردند. حالا هرچه هست بخش‌های زیادی از زندگی مردم مناطق سیل زده و سیل نزده را تحت تاثیر قرار داده است؛ اقتصاد مردمانی که به کشاورزی متکی است و ادامه حیاتی که وابسته به آن است حالا زیر دریای خروشان فصل سیل است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که سیل به گندم آسیب زده و عده‌ای نیز معتقدند که نه تنها آسیبی به این بخش وارد نشده، بلکه میزان برداشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته است.

وحید اردکانیان در اینباره  گفت: در حال حاضر بخشی از محصول گندم در کشور خسارت دیده است، اما به نظر می‌رسد زمین‌های دیم خسارات را جبران کنند چرا که با افزایش بارندگی‌ها افزایش عملکرد داشته‌اند.

وی افزود: در روز‌های آغازین سیل، نمی‌توانستیم درباره میزان خسارتی که به زراعت گندم وارد آمده بود تخمینی دقیق و صد درصدی ارائه کنیم اما اکنون که سیل فرونشسته است می‌توانیم حدود تخمینی آن را حدس بزنیم.

این کارشناس کشاورزی ادامه داد: بخش عمده خسارتی که به گندم وارد شده در استان خوزستان بوده است و چیزی نزدیک به ۷۰۰ هزار تن گندم در این استان آسیبب دیده باشد. با خساراتی که به زمین‌های گندم در استان‌های دیگر وارد آمده است می‌توان گفت نزدیک به یک میلیون تن گندم در کل کشور از بین رفته است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تاکید کرد: برآوردی که از مزارع موجود می‌شود بر اساس سطح زیر کشت است چرا که گندم از بین رفته و ما نمی‌توانیم بگوییم چقدر بوده است اما براساس سطح زیرکشت و متوسط عملکرد گندم‌ها در سال‌های گذشته انتظار داشتیم این اراضی نزدیک به یک میلیون تن محصول داشته باشند.

اردکانیان با تکیه بر گزارش‌هایی که کشاورزان از زمین‌های خود، پس از سیل داده‌اند اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در کشت دیم و کشت آبی عملکردها افزایش خوبی داشته است و تخمینی که زده می شود چیزی نزدیک به ۴ میلیون تن افزایش عملکرد گندم به خاطر بارندگی‌ها داشته‌ایم.

وی افزود: در مناطقی مثل تربت جام به نظر می‌رسد عملکرد گندم بین ۷۰۰ کیلو تا یک تن است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و مجموع این افزایش عملکردها محصول گندم را به ۴ میلیون تن نزدیک می‌کند، اما این‌ها همه حدودی است، چراکه یک بخش را دیده‌ایم و براساس آن تخمین زده‌ایم، اما بر اساس تخمین‌ها می‌توان گفت که اگرچه در خوزستان و مناطق دیگر خسارات زیادی دیده‌ایم ولی به طور کلی در محصول گندم بهبود عملکرد داریم.

اردکانیان همچنین درباره هجوم ملخ‌های آفریقایی به زمین‌های زراعی کشور گفت: برای جلوگیری از این آفات بهترین کار سم پاشی هوایی است که تا قبل از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سازمان حفظ نباتات تعدادی هواپیمای سمپاش داشت و تعدادی هم اجاره می‌کرد و برای آفات عمومی مثل ملخ از این ناوگان هوایی استفاده می‌کرد. در زمان احمدی‌نژاد صحبت شد سمپاشی هوایی برای کشاورزی مضر است؛ واقعا هم بود چون سم‌پاشی هوایی بخش آفت‌دار و بی‌آفت زراعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید در شرایط خاص استفاده شود.

این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: در آن زمان همه این هواپیماها را فروختند و خلبانان متخصص این ‌کار که فاصله‌ها را به درستی رعایت می‌کردند نیز به شغل‌های دیگری منتقل شدند و این ناوگان هوایی متلاشی شد.

اردکانیان همچنین بیان کرد: در حال حاضر دولت مبارزه با ملخ‌های آفریقایی را با بقایایی که از ناوگان هوایی مانده و همچنین به طور زمینی شروع کرده است، اما اینکه این مبارزه چه میزان اثرگذار باشد هنوز معلوم نیست.

وی ادامه داد: در سیستان‌ و‌ بلوچستان یک جاهایی توانستند از پیشروی ملخ‌ها جلوگیری کنند و در بخش‌هایی هم این اتفاق رخ نداده است.

این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر ضعف عمده ما نبود ناوگان هوایی برای سمپاشی و خلبان‌های حرفه‌ای است چرا که اگر خلبان دیگری هم باشد نمی‌تواند مثل خلبانان متخصصی که داشتیم به زمین نزدیک شود و فواصل را تشخیص دهد.

وی درباره راهکار موثر مبارزه با ملخ‌ها گفت: صحبت هایی هست که احتمال دارد نسل بعدی با برداشت محصول هماهنگ شود و دردسر‌هایی ایجاد کند که البته قطعی نیست، اما در حال حاضر راه مبارزه با ملخ‌های آفریقایی سم پاشی است و وزارت جهاد کشاورزی باید ناوگان هوایی را که یکبار از بین برده است دوباره راه اندازی کند.

فروش هواپیمای سم‌پاش به شهرداری قزوین در زمان احمدی‌نژاد!

یک کارشناس حوزه کشاورزی گفت: سیل، رشد علف‌های هرز، هجوم ملخ و نبود کمباین سبب شده که نتوانیم گندم را با سرعت برداشت کنیم. آقای حجتی باید تا خرداد صبر می‌کردند تا حداقل نصف گندم برداشت شود و بعد درباره میزان آسیب به گندم نظر دهند.

شقایق صفی‌خانی،امرتات-حتی یک ماه هم از سیل نگذشته و بیشتر زمین‌های کشاورزی استان‌های سیل‌زده زیر آب هستند اما محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه اخیر هیئت دولت درباره وضعیت گندم گفت: «برداشت را آغاز کرده‌ایم و تولید امسال گندم بیشتر از نیاز داخل است.»

این درحالی است که تازه اول راه است و برداشت نیمی از گندم کشور دست‌کم تا خرداد ماه زمان می‌برد و میزان خسارات را باید پس از برداشت سنجید.

غلامحسین هادی‌زاده رئیسی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ گفت: درباره مطلبی که وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان گندم گفتند، باید زمان بگذرد تا روشن شود که چه میزان از مزارع گندم آسیب دیده است چرا که اکنون زمان برداشت گندم‌های استان خوزستان است و زمین‎های این استان زیر سیل هستند و وضعیت استان فارس نیز چندان مطلوب نیست.

وی افزود: سیل سبب شد که رشد علف‌های هرز در مزارع گندم و جو زیاد شود. درست است که سیل به کشت دیم کمی کمک کرد، اما عمده گندمی که مناسب سیلو باشد و برای پخت نان مناسب باشد نه از اراضی کشت دیم بلکه از اراضی آبی به دست می‎آید.

هادی‌زاده رئیسی ادامه داد: سیل، رشد علف‌های هرز، هجوم ملخ و نبود کُمباین سبب شده که نتوانیم گندم را با سرعت برداشت کنیم. آقای حجتی باید تا خرداد صبر می‌کردند تا حداقل نصف گندم برداشت شود و بعد درباره میزان آسیب به گندم نظر دهند البته اگر سیستم رصد ماهواره‌ای وجود داشت می‌توانستند قاطعانه بگویند که چه میزان خسارت به مزارع گندم وارد شده است.

این کارشناس مسائل کشاورزی با بیان اینکه پنج استان پس از سیل با ملخ‌ها گریبان‌گیر هستند، اظهار کرد: اکنون اول فصل برداشت است و نمی‌توان درباره میزان خسارت وارد شده هیچ نظر قطعی داد؛ مثل این است که در آغاز سفر از مسافری بپرسند خوش گذشت؟ تا برداشت تمام نشود نمی‌توان گفت که میزان تولید از میزان نیاز بیشتر است.

هادی زاده همچنین درباره گندم هایی که زیر سیل رفتند گفت که گندمی که ساقه‌اش زیر آب است، قابلیت برداشت ندارد و کیفیت نانی هم که با آن گندم پخته می‌شود به شدت پایین می‌آید؛ ارزش غذایی این گندم آغشته به گل‌و‌لای، پایین می‌آید و به طور قطع خطراتی هم دارد.

این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره راهکارهای دیگر استفاده از گندم های زیر آب‌رفته خاطر نشان کرد: می‌توان این گندم‌ها را به‌عنوان خوراک دام استفاده کرد یا در روند صنعتی با شست‌وشو، ضدعفونی شود که شاید قابل استفاده باشد اما گندم آلوده و آغشته به گل را نمی‌توان مستقیم تحویل سیلو داد.

هادی زاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مهاجرت ملخ های آفریقایی به ایران بیان کرد: کانون‌های ملخ همیشه در جغرافیای خود ایران نیز بوده است، اما اگر به موقع سم‌پاشی و جلوی آن گرفته شود هیچ وقت به صورت گروه‌های عظیم کشور را به خطر نمی‌اندازند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، در ادامه تصریح کرد: پیش از این یک ناوگان هوایی برای وزارت جهاد کشاورزی وجود داشت که هواپیما‌های سم پاش می‌‎توانستند به صورت نقطه‌ای کانون‎های ملخ را سم پاشی کنند اما در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این ناوگان هوایی را به شهرداری قزوین فروختند و تمام خلبانان را هم به آتش نشانی منتقل کردند.

وی با بیان اینکه اکنون فاقد ناوگان منسجم هوایی برای سم پاشی مناطق درگیر ملخ هستیم یادآور شد: با سم‌ پاشی دستی و تراکتور نمی‌توان با ملخ مبارزه کرد.

این کارشناس حوزه کشاورزی راهکار عملی برای مبارزه با ملخ‌ها را اینطور عنوان کرد: ایجاد ستون‌های دود می‌تواند در تغییر مسیر ملخ‌ها موثر واقع شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد دود هیچ دستگاه خاصی نیاز نیست چراکه با آتش زدن علف‌های هرز، کاه، کُلَش، لاستیک و…  در عرض ۱۰ متر و طول ۵ کیلومتر می‌توان ستون دود ایجاد کرد.

هادی زاده، همچنین راهکار دوم مبارزه با ملخ‌ها را سم پاشی کانون‌های ملخ دانست و ادامه داد: می‌توان از راه آتش زدن علف‌های هرز که زیستگاه ملخ‌هاست و در آن تخم‌گذاری می‌کنند از تولید مثل آنها جلوگیری و تعداد آنها را کم کرد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز همچنین بیان کرد: ما همیشه باید برای مبارزه با ملخ آماده باشیم، چون کشور ما در نزدیکی عربستان قرار دارد و ملخ‌ها به سرعت می‌توانند از خلیج عبور کنند و وارد حریم کشاورزی ایران شوند.

وی افزود: ملخ به هر چیزی که سبز باشد آسیب می‌زند. دندان‌های ملخ اره‌ای است و می‌تواند به باغات نیز آسیب برساند. خسارت ملخ کوتاه مدت است و در کشت‌های بعدی تاثیر ندارد، اما وقتی وارد مزرعه و باغ شد هر چیز سبزی را نابود می‌کند و از بین می‌برد.

طلای سپید، کام کلستانی‌ها را شیرین می‌کند

امیرحسین احمدی، شقایق صفی‌خانی، - در آستانه سال ۹۸ کشاورزان استان گلستان خود را برای برداشت گندم و جو مهیا می‌کردند که سیل ناگهانی اراضی آنها را در نوردید و محصولاتشان را زیر آب برد.

حالا دیگر زیان کشاورزان در پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم نبود، بلکه آن‌ها ضرری از سیل دیده بودند که حاصل زحمت یک سال‌‌شان را به کلی نابود کرده بود و آن‌‎ها را با محصولاتی آب‌برده و زمین‌هایی خراب، تنها گذاشته بود.

دولت قول جبران می‌داد یا نمی‌داد و این بذر قول، اگر حاصل عمل داشت یا نداشت، کشاورزان باید هر چه سریع تر خود، فکری به حال زراعت‌های آسیب دیده خویش می‌کردند و زمین‌ها را برای کشتی دوباره آماده می‌کردند کشتی که می‌توانست ماجرای تلخ سیل و از بین رفتن گندم‌ها را به بوته فراموشی بسپارد.

راهی که برای جبران گندم‌ها و جو های از دست رفته به ذهن کشاورزان استان گلستان می‌رسید کشت حداکثری پنبه، محصول بومی این استان بود؛ از سال‌های گذشته سطح زیر کشت پنبه کاهش یافته بود و عوامل متعددی روزگار کشاورزان این محصول را سیاه کرده بود، اما حالا یک اتفاق تلخ می‌توانست ورق را به نفع طلای سپید برگرداند.

روزگاری، پنبه ارز آورترین محصول زراعی ایران بود و تنها استان گلستان با ۱۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول، ایران را به یکی از مهمترین صادر کنندگان طلای سپید تبدیل کرده بود که به ۲۱ کشور دنیا پنبه صادر می‌کرد.

اما این روزگار خوش برای پنبه، دوامی نیافت و ایران که یکی از صادرکنندگان این محصول به شمار می‌رفت تبدیل به کشوری شد که باید نیاز صنایع نساجی خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کرد.

نبود مکانیزاسیون، کشت پنبه را سخت‌تر کرده بود و کشت پرزحمت و طولانی این محصول، بی‌هیچ حمایتی کشاورزان را روز به روز سرخورده‌تر می‌کرد؛ در این میان یک واردات بی‌جا در سال ۷۹ از سوی صنایع نساجی به علت ارزان‌تر بودن نرخ جهانی پنبه از پنبه داخلی ضربه‌ای نهایی بر پیکره کشت پنبه وارد آورد به طوری که بر کشاورزان روشن شد که روزگار خوش پنبه را دیگر باید در خواب جست.

مجموعه این عوامل باعث شد که کشت پنبه در استان گلستان به یک دهم برسد و استان گلستان به سمت زراعت‌هایی مثل شالی برود که نه تنها مزیت نسبی این استان نبود بلکه برای کشاورزی و خاک و آب این استان خطراتی هم داشت.

پس از سیل ۹۸ اما، کشاورزانِ گلستانیِ سرخورده از کشت پنبه، جبران خسارات سیل را در بازگشت به کشت محصول بومی استان خود دیدند؛ شاید حکمت سیل دری از رحمت را بر طلای سپید گشوده باشد و کشاورزان ایران بار دیگر بتوانند نبض بازار پنبه را در دست گیرند.

اما، افزایش ناگهانی و اجباری سطح زیر کشت پنبه با چه موانعی رو‌به‌رو است و آیا بذر کافی برای کشت ۸۲ هزار هکتار از این محصول در سطح کشور وجود دارد؟

کشت پنبه خسارات ناشی از سیل را جبران خواهد کرد

قربانعلی روشنی رییس موسسه تحقیقات پنبه در اینباره به «امرتات» گفته بود: پیش بینی ما این است که چون کشاورز محصولش را از دست داده و به خصوص در اراضی شمال استان که  خاک، آبشویی و شوریِ آن کم شده است می‌تواند پنبه کشت کند و تمایل نسبت به کشت آن بالا خواهد بود.

روشنی با بیان اینکه در سال ۹۸ سطح زیر کشت پنبه افزایش خواهد یافت، بیان کرده بود: پیش بینی که قبل از سیل برای استان گلستان داشتیم ۲۰ هزار هکتار از اراضی برای کشت پنبه بود و به اندازه ۲۵ هزار هکتار بذر تولید کردیم که اگر نیازی به واکاوی و کشت دوباره بود جبران شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، سطح کشت پنبه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار افزایش خواهد یافت و در اینباره مشکلاتی پیش رو خواهیم داشت که درباره آن‌ها جلسه ای با آقای هزار جریبی، مجری طرح پنبه کشور داشتیم و درخواست شد بخشی از نیاز بذر وارد شود.

از آذر ماه نتوانستیم بذر پنبه وارد کنیم

در حالی که روشنی از تامین بذر پنبه از راه واردات خبر داده بود، محمد علی انصاری رییس اتحادیه پنبه‌کاران داراب و یکی از وارد کنندگان بذر پنبه در پاسخ به این پرسش «امرتات» که آیا می‌توان در این فرصت کم بذر وارد کرد یا بذری که تهیه شده است به کشور وارد شود گفت: با توجه به اینکه فرصت چندانی تا شروع کشت پنبه نمانده است، دیگر برای واردات وقت نمی‌شود.

انصاری: ما از آذر ماه سال ۹۷  در حال پیگیری واردات بذر پنبه بودیم و هنوز نتوانستیم حتی مقدمات آن را فراهم کنیم و احتمال می‌دهم نتوانیم بذر پنبه وارد کنیم  چرا که تهیه آن سخت است و روندی طولانی دارد و تا صدور مجوز از طرف وزارتخانه، قرنطینه و تبادلات ارزی انجام شود فصل کشت پنبه تمام شده است

وی افزود: ما از آذر ماه سال ۹۷ در حال پیگیری واردات بذر پنبه بودیم و هنوز نتوانستیم حتی مقدمات آن را فراهم کنیم و احتمال می‌دهم نتوانیم بذر پنبه وارد کنیم چرا که تهیه آن سخت است و روندی طولانی دارد و تا صدور مجوز از طرف وزارتخانه، قرنطینه و تبادلات ارزی انجام شود فصل کشت پنبه تمام شده است.

انصاری در پایان تاکید کرد: ما از آذر ماه درحال پیگیری برای واردات بذر هستیم و قصد داشتیم  ۱۲۰ تن بذر پنبه وارد کنیم، اما هنوز انتقال ارز میسر نشده است و فکر نکنم برای امسال موفق به واردات بذر شویم.

برای ۶۰ هزار هکتار بذر پنبه تهیه کردیم

همچنین ابراهیم هزار جریبی، مجری طرح پنبه کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت و گو با «امرتات» با بیان اینکه تجربه ثابت کرده است که کمبود در توزیع بذر بر مقدار سطوح زیر کشت تاثیر مهمی ندارد گفت: ما برای سال ۹۸، نزدیک به سه هزار تن بذر در داخل تهیه کردیم که این مقدار ۶۰ هزار هکتار از اراضی پنبه را پوشش خواهد داد.

هزار جریبی همچنین بیان کرد که برنامه وزارت جهاد کشاورزی کشت بیش از ۸۰ هزار هکتار پنبه در کل کشور است و برای تامین نیاز بذر این مقدار قرار بر واردات بیست هزار هکتار بوده است.

بذر ها باید فرآوری شوند

مجری طرح پنبه کشور ادامه داد: این ۳ هزار تن بذری که در زمستان ۹۷ تولید کردیم باید به فرایند فرآوری بذر تبدیل شود؛ یعنی نمونه گیری شود و به تایید آزمایشگاه برسد که بر اساس آمار من که تا ۲۶ فروردین ماه بوده است، به اندازه  ۳۰ هزار هکتار بذر پنبه تایید شده‌ است و تاییدیه آن از موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال گرفته و اجازه توزیع صادر شده است.

هزار جریبی همچنین یاد آور شد که قطعا بخشی از بذور تهیه شده  به علت نداشتن استانداردها تایید موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال نرسد و از دایره تولید حذف شود.

مجری طرح پنبه کشور درباره تامین نیاز بذر از راه واردات بیان کرد: به اندازه ۲۵ هزار هکتار مجوز واردات بذر پنبه را دادیم که با تحریم‌ مشکلات تخصیص ارز مواجه شد اما روند واردات بذر دوباره از فروردین ماه شروع شد.

وی افزود: در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنیم که از ۵۰۰ تن بذری که قرار بود وارد کنیم دستکم  ۴۰۰ تن را به داخل کشور بیاوریم؛ همچنین در حال بررسی هستیم که اگر کشور‌های تولید کننده باز هم بذر مازاد دارند تهیه کنیم؛ البته شاید هم موفق به انجام این کار نشویم به این علت که فرصت کمی داریم و مشکلاتی هم درباره تخصیص ارز وجود دارد.

هزار جریبی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصاد۲۴ که با توجه به اینکه، کشور‌های تولید کننده بذر همزمان با ایران شروع به کشت پنبه خواهند کرد آیا توان صادرات بدون برنامه ریزی بذر به ایران را دارند گفت: ما از کشور‌های ترکیه و یونان در سال‌های گذشته بذر وارد می‌کردیم که این ارقام عملکرد خوبی داشته‌اند و از شرکت‌هایی بذر دریافت می‌کنیم که بین‌المللی هستند و برای کشور‌های مختلف بذر تولید می‌کنند.

هزار جریبی: پیش‌بینی می‌کنیم که از ۵۰۰ تن بذری که قرار بود وارد کنیم دستکم  ۴۰۰ تن را به داخل کشور بیاوریم؛ همچنین در حال بررسی هستیم که اگر کشور‌های تولید کننده باز هم بذر مازاد دارند تهیه کنیم

امیدواریم شرکت های فروشنده بذر، بذر پنبه کم نیاورند

وی ادامه داد: تجربه ثابت کرده است که بذر شرکت‌هایی که از آن ها بذر تهیه می‌کنیم می‌مانند و این شرکت‌ها کم نمی‌آورند البته ممکن است یک شرکت بذر خاصی نداشته باشد و رقم دیگر را داشته باشد داریم صحبت می‌کنیم که ببینیم می توانند وارد کنند یا خیر؟

کشاورزان بدون دخالت وزارت جهاد، بذر تهیه خواهند کرد

مجری طرح پنبه کشور در پاسخ به این پرسش که در صورت کمبود بذر برنامه وزارت جهاد کشاورزی چه خواهد بود خاطرنشان کرد: اگر بذر به اندازه کافی تهیه نشود و در نهایت برای کشت از پیش برنامه‌ریزی شده دچار کمبود شویم که هر سال‌ها این اتفاق رخ می‌دهد، بین کارخانه‌های پنبه پاک کنی و پنبه‌کاران رابطه‌ای دو طرفه  وجود دارد که این کارخانه‌ها بذر تهیه می‌کنند و به کشاورزان خود تحویل می‌دهند و این کار در مورد پنبه از قدیم مرسوم بوده است که کارخانه‌ها به کشاورزان بذر بدهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهار کرد: بر اساس تجربه می‌گویم که کمبود بذری که دولت توزیع می‌کرده به سطح کشت پنبه لطمه‌ای نزده است ولی ممکن است یک سالی ضریب نفوذ بذر توزیعی دولت ۸۰ درصد باشد و سالی دیگر ۵۰ درصد که باقی نیاز آن را کشاورزان و  کارخانه‌های پنبه پاک کنی تامین می‌کنند.

بخشی از بذرها از نظر کارشناسان دور می‌ماند

هزار جریبی در پاسخ به این پرسش که آیا بذری که بدون بررسی در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد عملکرد محصول را کاهش نمی‌دهد ابراز کرد: عملکرد بذر کاهش نمی‌یابد اما چنین بذری تحت نظارت کامل دولتی نیست و مطابق استاندارد‌ها نبوده است.

مجری طرح پنبه کشور همچنین گفت: برنامه ما در گلستان برای سال ۹۸، ۱۷ هزار هکتار پنبه بوده است و بذر مورد نیاز آن را نیز فراهم کرده بودیم؛ ما تا جایی که بتوانیم توزیع بذر رسمی را به ۱۰۰ درصد نزیک خواهیم کرد که البته امسال موفق به این کار نشدیم.

سیل اقبال پنبه را بیشتر کرد

وی افزود: ما در سال ۹۷ در استان گلستان ۱۱ هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه داشتیم و برنامه امسال ۱۷ هزار هکتار بود که به خاطر سیل، استقبال بیشتری از کشت پنبه شد و سطح زیر کشت پنبه به ۴۰ هزار هکتار افزایش پیدا خواهد کرد.

هزار جریبی در پایان تصریح کرد: پنبه کاران نگران تامین بذر پنبه خود نباشند.

کاویانی: افزایش سطح کشت تا ۲۵ هزار هکتار قابل پیش بینی بود

محمد حسین کاویانی رییس صندوق پنبه ایران نیز معتقد است که افزایش سطح زیر کشت پنبه استان گلستان تا میزان ۲۵ هزار هکتار  قابل پیش‌بینی بود‌‌، مسئله‌ای که از دید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پنهان مانده بود.

وی صحبت‌های خود در گفت‌وگو با «امراتات» را اینگونه آغاز کرد: مسئولان وزارت جهاد دولتی هستند و دولتی‌ها باید طوری صحبت کنند که مبادا به کسی بربخورد و یا زیر سوال برود در حالی که از این نکته غافل هستند که برنامه‌ریزی برای هر کاری را نمی‌توان دو روزه انجام داد.

۸۲ هزار هکتار پنبه کاری؛ برنامه‌ای که وزارت جهاد باور به عملی شدنش نداشت

وی افزود: پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۹۸، حدود ۸۲ هزار هکتار پنبه کاری در سطح کشور بوده است و این برنامه را سال‌های گذشته نیز داشته‌اند اما چون این برنامه در سال‌های قبل اجرایی نشد، فکر می‌کردند که امسال هم اجرایی نمی‌شود و  برای ۸۲ هزار هکتار زمین زراعی بذر پنبه تهیه نکردند.

این کارشناس پنبه با بیان اینکه مسئولان وزارت جهاد فکر نمی‌کردند که زمینه‌های کشت بیشتر پنبه در سال ۹۸ فراهم شود، اظهار کرد: سال گذشته سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان نزدیک به ۱۱ هزار هکتار بود و امسال کشت این محصول در استان گلستان از ۱۱ هزار هکتار به ۴۰ هزار هکتار خواهد رسید و چنین چیزی قابل پیش‌بینی نبود و خود من هم تا قبل از سیل پیش‌بینی ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار پنبه کاری در استان گلستان را می‌کردم.

وی همچنین بیان کرد: برنامه مقامات وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۸ برای استان گلستان امسال ۱۵ هزار هکتار پنبه‌کاری بوده است و بیش از ۱۵ هزار هکتار بذر تهیه نکردند چون باور نداشتند پنبه بیشتری کاشته شود.

کاویانی تصریح کرد: تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ۴ هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان در حالی بود که در اسفند ماه، در جلسه‌ای که با آقای هزار جریبی داشتیم گفتم که «سال ۹۸ بین ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار پنبه در استان گلستان کشت خواهد شد» با این حال، جواب هزارجریبی به این حرف اینگونه بود که «ما که دولتی و با همه استان‌ها در ارتباط هستیم چنین عددی را پیش بینی نمی‌کنیم و شما چطور توانستید این عدد را از پیش تعیین کنید؟»

وی افزود: من در جواب هزارجریبی گفتم که به شما قول می‌دهم که امسال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار زمین در استان گلستان زیر کشت پنبه می‌رود و این در حالی است شما به اندازه کافی تهیه نکردید.

رییس صندوق پنبه ایران همچنین اظهارکرد: قسمت عمده آسیب سیل در قسمت‌های شمالی استان گلستان بود که شامل آق قلا و گمیشان می‌شود که  ظرفیت اراضی، PH خاک و میزان آب اجازه تنوع گسترده‌ای از کشت محصولات را در این مناطق نمی‌دهد.

کاویانی: در جلسه‌ای که با آقای هزارجریبی داشتیم گفتم که «سال ۹۸ بین ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار پنبه در استان گلستان کشت خواهد شد» با این حال، جواب هزارجریبی به این حرف اینگونه بود که «ما که دولتی و با همه استان‌ها در ارتباط هستیم چنین عددی را پیش بینی نمی‌کنیم و شما چطور توانستید این عدد را از پیش تعیین کنید؟

من در جواب هزارجریبی گفتم که به شما قول می‌دهم که امسال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار زمین در استان گلستان زیر کشت پنبه می‌رود و این در حالی است شما به اندازه کافی تهیه نکردید.

پنبه، مناسب‌ترین محصول برای استان گلستان

وی در ادامه گفت که PH خاک در این مناطق مناسب کشت سویا نیست و با کمبود آب هم نمی‌توان توقع یک شالیکاری اقتصادی را داشت.

این کارشناس پنبه ادامه داد: در این منطقه بخش بسیاری از زراعت‌های پاییزه شامل گندم و جو و کلزا که از بین رفته است و قسمتی از اراضی نیز آسیب دیده است که آمار دقیق آن را باید خود وزارت جهاد دهد.

این کارشناس کشت پنبه همچنین بیان کرد: خسارت‌هایی که در کشت پاییزه به کشاورزان استان گلستان وارد شده است می‌تواند در کشت بهاره جبران شود و سطح زیادی از زراعت بهاره ظرفیت کشت پنبه را دارد چرا که زراعت پنبه نسبت به شالی، ذرت و هندوانه آب کمتری می‌برد و از نظر اقتصادی نیز فروش آن مطمئن‌تر است.

کاویانی ادامه داد: کشاورز اگر در همه زمین خود هندوانه بکارد و نتواند بفروشد چه فایده دارد؟ ولی مطمئن است که محصول پنبه سبزی صیفی نیست که اگر ۴ روز دیرتر بچیند خراب شود بلکه پنبه حتی اگر ۴ ماه هم روی زمین بماند آسیبی نخواهد دید؛ به همین علت، پنبه برای کشاورز یک زراعت مطمئن است که محصول آن تضمین شده و دولت نیز نرخ تضمینی برای آن گذاشته است.

کسی افزایش اراضی پنبه به ۴۰ هزار هکتار را پیش بینی نمی‌کرد

رییس صندوق پنبه ایران اظهار کرد: سطح زیادی از زراعت بهاره در آن منطقه که جایگزین کشت پاییزه می‌شود به کشت پنبه تخصیص پیدا می‌کند؛ آمدن سیل و افزایش سطح کشت اجباری در استان را هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد. من هم که ۴۵ سال است در حوزه پنبه کار می‌کنم و تجربه‌های بسیاری در کشت این محصول دارم چنین اتفاقی را پیش بینی نمی‌کردم که زراعت پنبه به ۴۰ هزار هکتار برسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای کشت پنبه کمبود بذر داریم، یاد آور شد: بذر پنبه را نمی‌توان از آن سر دنیا وارد کرد و کشور‌های اطراف مثل ترکیه نیز در حال حاضر بذر صادر نمی‌کنند چرا که کشت پنبه در کشور‌های همجوار نیز با فاصله ۱۵ روز از ما شروع خواهد شد.

در حال نمی‌توان از کشورهای همسایه بذر تهیه کرد

کاویانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمی‌توان از ترکیه یا سایر کشور‌های همجوار بذر تهیه کرد چرا که اگر بذر می‌خواستیم باید از آبان ماه پیگیری می‌کردیم، اگر هم کشوری بخواهد به ما بذر دهد باید از ذخائر خود بذر مورد نیاز را تامین کند در حالی که ذخائر بذر هر کشوری هم برای شرایط ویژه است و ممکن است بعد از اینکه کشت آن‌ها تمام شد و مشکلی نداشتند و ذخائر همچنان موجود بود به ما بذر دهند.

وی همچنین گفت: در سال‌های گذشته اگر بنا بود در کشور ۱۰۰ هزار هکتار پنبه کشت شود ۳۰ درصد بیش از نیاز این صد هزار هکتار بذر تولید می‌کردیم که اگر مورد خاصی پیش آمد و شرایط ویژه‌ای بود که به پنبه آسیب زد، آن را جبران کنیم ولی امروز این کار را هم در استان‌ها انجام نمی‌دهند به این بهانه که بودجه نداریم و اگر بذر تهیه شده بماند باید با قیمت ارزانتر از خرید، آن را به روغن کشی بفروشیم و زیان ده است.

باید در مصرف بذر صرفه جویی کرد

رییس صندوق پنبه ایران، در ادامه سخنان خود بر استفاده از فرصت ایجاد شده در سال ۹۸ برای کشت پنبه تاکید کرد؛ با این حال وی شرایطی را برشمرد که با رعایت آن‌ها می‌توان میزان بازده عملکرد بذور را به حداکثر رساند و صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: یک کیسه بذر ۴۰ کیلویی کرک دار ۸۰ هزار دانه بذر دارد در حالی که برای یک مزرعه اگر به طور میانگین ۵۰ هزار بوته داشته باشیم کفایت می‌کند.

کاویانی بیان کرد: سابق بر این احتمال می‌دادند که بعضی از بذرهایی که خود تهیه می‌کنند سبز نشود و یا اگر سبز شد به بیماری بوته میری مبتلا شود پس به جای اینکه ۴۰ کیلو بذر بپاشند، ۸۰ کیلو می‌پاشیدند که اگر حتی نیمی از آن هم از بین می‌رفت کشاورز آسیبی نبیند و مجبور به کشت دوباره نشود که برداشت محصولش هم به تاخیر افتد.

کشاورزان با دقتی بیشتری از سال های گذشته بستر کشت را آماده کنند

وی در ادامه اظهار کرد: اما امروز توصیه می‌کنیم که کشاورزان در ارتباط با کاشت پنبه خطر نکنند؛ یعنی، زمین را به نحو احسن آماده کنند تا بستر زمین برای سبز شدن بذور به طور کامل آماده باشد.

اگر خطر بارندگی در روز های آینده وجود دارد کشاورزان کشت پنبه را انجام ندهند و صبر کنند تا خطر بارندگی تمام شود و هواشناسی اعلام کند که تا ۱۰ روز آینده باران قابل توجهی که به زراعت خسارت بزند نخواهد بارید و با اطیمنان بیشتر پنبه بکارند

این کارشناس پنبه همچنین تاکید کرد: اگر خطر بارندگی در روز های آینده وجود دارد کشاورزان کشت پنبه را انجام ندهند و صبر کنند تا خطر بارندگی تمام شود و هواشناسی اعلام کند که تا ۱۰ روز آینده باران قابل توجهی که به زراعت خسارت بزند نخواهد بارید و با اطیمنان بیشتر پنبه بکارند.

رییس صندوق پنبه ایران همچنین در مورد استفاده بهینه از بذور پنبه در دسترس گفت: اگر سال گذشته ۵۰ کیلو بذر می پاشیدیم، ممکن است با توجه به رطوبت امسال خاک، پاشش میزان کمتری از بذر هم کفایت کند و باید سعی در صرفه جویی مصرف بذر کنیم یا حداقل اسراف نکنیم و مقداری کمتر بکاریم که بذری که برای ۱۰ هکتار تهیه کردیم ۱۲ هکتار را پوشش دهد؛ همچنین نباید توقع داشته باشیم بذری که برای ۱۰ هزار هکتار تهیه کردیم بتواند ۲۰ هزار هکتار را پوشش دهد.

کاویانی در رابطه با واردات بذر تصریح کرد: مقداری بذر با تحریم‌ها و مشکلاتی که داریم وارد شده است؛ برای مثال یکی از شرکت‌ ها با اعتبار شخصی خود بذر از ترکیه وارد کرده است اما تا امروز هم نتوانسته پول این مقدار را به فروشنده بپردازد و امیدوار است که از طریق بانک بتواند هزینه خرید خود را واریز کند و برای مقداری بذر دیگر نیز پول پرداخت کند. ما امیدواریم که این کار انجام شود که با میزان بذری که وارد کشور خواهد شد ۵ هزار هکتار دیگر از اراضی پوشش داده شود.

باید نهایت دقت را در حفظ مزارع از آفات کرد

وی با تاکید بر اینکه پس از سبز شدن بذور کشاورزان باید نهایت دقت را در حفظ بوته‌های پنبه از آفات داشته باشند اضافه کرد: از آفات اول فصل که به پنبه می‌زند باید حداکثر جلوگیری را به عمل آورد و اگر محصول نیاز به سم پاشی دارند کشاورزان این کار را به موقع انجام دهند تا مطمئن شوند که مزارع خوبی خواهند داشت.

این کارشناس پنبه همچنین گفت: کشاورز وقتی تصمیم به کاشت دارد زمینش را خالی نمی‌گذارد اما بذری که خود تهیه می‌کند کیفیت یک بذر مورد انتظار را ندارد اما این گونه نیست که این بذر تهیه شده هیچ محصولی ندهد.

وی ادامه داد: اگر متناسب ۴ تن در هکتار عملکرد داشته باشد یک بذر عادی هم می‌تواند سه تن عملکرد در همین مقیاس را داشته باشد به شرط آنکه  امسال کشاورز‌های ما مراقبت‌های بیشتری کنند.

کاویانی در ادامه بیان کرد: کشاورزان استان گلستان از سیل خسارت دیدند و نباید از آفات آسیبی ببینند. اگر در سال گذشته دقتی بر کنترل آفات مزارع نداشتند امسال باید هم وزارت جهاد کشاورزی و هم اداره پنبه سرمایه گذاری کنند که تحت نظر کارشناسان محصول پنبه از آفت حفظ شود.

کاویانی: کشاورزان استان گلستان  از سیل خسارت دیدند و نباید از آفات آسیبی ببینند. اگر در سال گذشته دقتی بر کنترل آفات مزارع نداشتند امسال باید هم وزارت جهاد کشاورزی و هم اداره پنبه سرمایه‌گذاری کنند که تحت نظر کارشناسان محصول پنبه از آفت حفظ شود

حتی بذرهای کم کیفیت هم می‌توانند محصول مناسبی دهند

کاویانی همچنین اظهار کرد: اگر بهترین بذر را هم بدون محافظت و تیمار بکاریم نباید انتظار داشته باشیم که محصول مناسبی دریافت کنیم اما همین دانه‌های پنبه را اگر شما آبیاری، سم‌‎پاشی و کود‌پاشی به موقع کنیم و همچنین وجین را سر وقت مناسب انجام دهیم همان دانه پنبه که بذر مناسبی نیست می‌تواند محصول خوبی بدهد.

این کارشناس پنبه تصریح کرد: کشاورزان ما  امسال به ناچار باید به علت کمبود بذر از نسل‌های دوم و سوم ارقام پنبه استفاده کنند که کیفیت یک بذر نسل اولی را ندارد.

کشاورزان بذور پنبه را با ردیف‌کار بکارند

وی در پایان گفت: بذر کرک داری که باید پنجاه کیلو پاشیده شود در بعضی از مناطق ما مثل خراسان به طور دستی پاشیده می‌شده است و میزان مصرف بذر را تا ۱۰۰ کیلو در هکتار نیز افزایش می‌دهد؛ از این کشاورزان خواهش می‌کنیم که بذر کرک دار را با ردیف کار بکارند که مصرف بیش از ۳۰ تا ۴۰ کیلو در هر هکتار نداشته باشد  و بذر‌های دلینته شده را هم با ردیف کار بکارند و هم بیش از ۲۰ کیلو در هکتار  نکارند.

خط و نشان جدید بهارستان برای پاستور؛ نوبت استیضاح این‌بار به حجتی رسید

جلال محمود زاده گفت: در جلسه‌ مشترکی که با لاریجانی داشتیم، قول و قرارهایی از جانب حجتی داده و قرار بود تغییراتی اساسی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد، که هنوز انجام نشده است، لذا استیضاحی مجدد با ۴۶ امضاء تهیه کردیم.

عرفان حاجی‌پروانه، امیرحسین احمدی؛ امرتات «اگر به عنوان یک اهل رسانه در جاده کرج- قزوین حضور پیدا کنید، انتقال صدها کامیون چوب جنگلی از منطقه زاگرس و غرب کشور به سمت کارخانه‌های کاغذسازی را مشاهده می‌کنید. در واقع همان افرادی که نابودگر جنگل‌های شمال بوده‌اند، پس از تصویب قانون منع بهره‌برداری از جنگل‌های شمال، به سمت جنگل‌های غرب رو کرده‌اند.»

این گزاره‌ها بخشی از صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس است. جلال محمودزاده با تاکید بر «ناتوانی وزارت جهاد در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع» می‌گوید: وزارت جهاد یا سازمان جنگل‌ها جلوی این موضوع خطرناک را نمی‌گیرد و این وضعیت یکی از دلایل استیضاح وزیر جهاد است.

محمودزاده اعتقاد دارد که دستگاه‌های نظارتی باید در مبارزه با افزایش غیرقانونی سیگارهمچون سایر کالا‌ها عمل کنند. او در این باره می‌گوید: نمی‌توانیم بگوییم که چون این کالا سیگار است و ضرر دارد، بالا رفتن قیمت آن جایز است. اگر نظارت نباشد، این پول از جیب مردم مصرف کننده خارج می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس که نمایندگی مردم مهاباد را برعهده دارد در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت و مجلس برای بستن چاه‌های غیرمجاز چیست؟ تاکید دارد که دولت، رسانه‌ها و تشکل‌های کشاورزی باید مسئله «برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز» را پیگیری کنند.

وی از نحوه‌ تخصیص امکانات آبیاری تحت فشار توسط دولت انتقاد می‌کند و معتقد است: طبق قانون ۸۵ درصد هزینه امکانات آبیاری تحت فشار به عهده دولت و ۱۵ درصد آن به عهده کشاورز است. در واقع دولت باید ۲۵ میلیون از ۳۵ میلیون هزینه این امکانات را بدهد اما سرجمع ۸ میلیون تومان پرداخت می‌کند.

محمودزاده از پیش‌بینی کمیسیون کشاورزی در مورد قاچاق احتمالی ۵ میلیون تنی گندم در سال جاری خبر می‌دهد.

همچنین توضیح مفصلی در مورد «بی‌قانونی دولت در خرید تضمینی گندم» و ارجاع این موضوع  به قوه قضائیه، علت گرانی گوشت و مرغ، بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۸ می‌دهد.

مشروح گفت‌وگو امرتات با جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس را در ادامه می‌خوانید؛ این گفت‌وگو در آستانه سال ۹۸ انجام شده است.

* چندی پیش یک عضو کمیسیون کشاورزی در انتقاد از تصمیمات حکومتی در حوزه کشاورزی گفته بود: «چنانچه قدرت‌های سیاسی اراده کننند تا امری تحقق پیدا کند، علی رغم مخالفت همه مراجع علمی، آن امر اتفاق می‌افتد.» به نظر شما مراجع علمی چه قدر در تصمیم‌گیری های سیاسی دخیل هستند؟

– شاید قبل از مجلس هشتم، می‌توانستیم با جرات بیشتری بگوییم که ارتباط مجلس با بدنه مراجع علمی کم‌رنگ است. ولی از مجلس هشتم به بعد مصوبات و بعضی قوانین مجلس، مقرر کرد که کمیسیون‌های تخصصی از دانشمندان و متولیان علمی در قانون‌نویسی استفاده کنند.

قبل از مجلس هشتم، برای چکش‌کاری یک قانون یا تبدیل یک لایحه به قانون معمولا با تشکل های دولتی و نیمه دولتی همکاری می‌کردند. مثلا در رابطه با منابع طبیعی وقتی می‌خواستند قانونی بنویسند از جنگل‌بانی یا سازمان محیط زیست کمک می گرفتند. بعد از مجلس هشتم اما  از تشکل های علمی و خصوصی نیز دعوت کرده‌اند.

در مجلس نهم مقرر شد که هر نماینده حق دارد مشاورینی را برای خود انتخاب کنند. هر نماینده حق دارد که ۵ مشاور از رشته‌های مختلف علمی داشته باشد. این مشاورین می‌توانند به نمایندگان کمک کنند. کمیسیون‌ها هم مشاورین علمی خوبی دارند. از طرف دیگر مرکز پژوهش های مجلس قبل از اینکه طرحی در صحن علنی مطرح شود، فواید و مشکلات آن را بررسی کرده و طی گزارشی آن را به کمیسیون‌های تخصصی ارسال می کند.

این موارد باعث می‌شود که ارتباط مجلس با مبادی علمی برقرار شود. برای نمونه نظام مهندسی کشاورزی -که بالغ بر ۲۵ هزار نفر مهندس دارد- یکی از مراجع ما برای مشورت نظام مهندسی کشاورزی است که در اغلب جلسات نماینده آنها حضور دارد.

* آیا شما خوتان مشاوری دارید؟

– بله من ۵ مشاور در زمینه کشاورزی،‌ بهداشت(که یک پزشک عمومی است)، حوزه آب، خاک شناسی و مخابرات دارم.

* عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد سیگار اعتقاد دارند که چون این کالا به بدن انسان آسیب می‌رساند،‌ هر ساله باید مقداری به قیمت این کالا اضافه شود. نظر شما درباره این افزایش قیمت چیست؟

– بحث مصرف سیگار بیشتر یک بحث اقتصادی است یعنی اگر ما تعرفه‌های مناسبی را به سیگار‌های داخلی و خارجی ببندیم، می توانیم شاهد کاهش مصرف سیگار باشیم. در برنامه ششم این کار را کردیم. ماده ۷۳ برنامه ششم برای تولید داخلی مالیات ۱۰ درصدی، برای تولیدات مشترک مالیات ۲۰ درصدی، برای تولید داخل با نشان بین‌المللی مالیات ۲۵ درصدی و تولید خارجی مالیات ۴۰ درصدی ذکر کرده است. پول حاصل از مالیات نیز به سمت وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان می‌رود.

موضوع سیگار مثل یک شمشیر دولبه است. هرچند سیگار به سلامتی انسان ضرر می‌رساند، در کشور ما هزاران نفر مشغول به کار و هزاران نفر مصرف‌کننده وجود دارد. هم‌اکنون بیش از ۷ تا ۸ هزار نفر به طور مستقیم در حوزه دخانیات مشغول کار هستند

موضوع سیگار در شرایط فعلی اما مثل یک شمشیر دولبه است. هرچند سیگار به سلامتی انسان ضرر می‌رساند، در کشور ما هزاران نفر مشغول به کار و هزاران نفر مصرف‌کننده وجود دارد. هم‌اکنون بیش از ۷ تا ۸ هزار نفر به طور مستقیم در حوزه دخانیات مشغول کار هستند. ما باید اشتغال این عزیزان را هم ببنیم. در ضمن ما نمی‌توانیم به طور کامل جلوی مصرف سیگار را بگیریم. این کار به هیچ وجه منطقی، علمی و عملی نیست.

* قیمت یک پاکت سیگار بیشتر از آنچه که مصوب شده است، به فروش می‌رسد. علت چیست؟ آیا درست است که چون معتقد به افزایش قیمت طبیعی هر ساله سیگار هستیم، از افزایش افسارگسیخته و غیرقانونی آن جلوگیری نکنیم؟

– هر کالایی قیمت مصوب دارد لذا باید قیمتش کنترل شود، یعنی اگر قیمتش ۵ هزار تومان است، دستگاه‌های نظارتی مثل تعزیرات باید این قیمت را حفظ کنند. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که چون این کالا، سیگار است و ضرر دارد، بالا رفتن قیمت آن جایز است. در مورد کنترل افزایش قیمت غیرقانونی این کالا باید مثل سایر کالاها عمل کنیم.

* آن قیمت اضافی غیر مصوب به جیب چه کسی می‌رود؟

– این کالاها یا به صورت قاچاق وارد می‌شوند و یا چون خلأ نظارتی وجود دارد به جیب دلالان یا واسطه‌ها می‌رود. سیگار، جزء سبد کالای بسیاری از خانواده‌ها است. بنابراین اگر ما و دستگاه‌های مربوط نظارت نکنیم، این پول از جیب مردم مصرف کننده خارج می‌شود.

* در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷، موضوع خرید تضمینی گندم مطرح شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پس از شنیدن گزارش بی‌قانونی دولت در زمینه خرید تضمینی گندم، با ارجاع آن به قوه قضاییه موافقت کردند. موضوع از چه قرار بود؟

– قوانینی مختلفی در سال‌های مختلف برای گندم وجود داشته است. در سال ۱۳۶۸ قانون خرید تضمینی گندم در مجلس مصوب شد. سال ۱۳۸۳ مجلس اصلاحاتی را بر آن قانون انجام داد. در قوانین خرید تضمینی مقرر شد که قیمت محصولات اساسی باید هر سال به گونه‌ای تنظیم شود که افزایش قیمت آن مطابق با نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

این قانون در اصل ۲ بخش داشت؛ اول اینکه قرار بر این بود که وزارت جهاد قبل از شروع فصل کاشت- آخر شهریور- قیمت خرید تضمینی را به کشاورز اعلام کند تا کشاورزی که می‌خواهد گندم بکارد قیمت را با کاشت خود هماهنگ کرده و سود و زیان خود را حساب کند. متاسفانه هر ساله وزارت جهاد کشاورزی قیمت تضمینی را دیرتر از موعد قانونی به کشاورزان اعلام می‌کند.

دوم اینکه افزایش قیمت تضمینی گندم باید متناسب با تورم باشد که این تناسب نیز در نظر گرفته نشده است. از طرفی در قانون آمده است که اگر دولت قیمت گندم را بعد از یک ماه پرداخت نکند، باید به صورت روزشمار به کشاورزان سود پرداخت کند که متاسفانه این سود نیز پرداخت نشده است.

تا سال زراعی ۹۱-۹۲ بین حداقل قیمت گندم و قیمت خرید تضمینی همیشه اختلاف وجود داشت که البته در همان سال این قیمت اصلاح شد. اما در سال‌های زراعی ۹۵، ۹۶ و ۹۷ -که تورم ۲۵ درصدی داشتیم- قیمت تضمینی گندم ثابت باقی مانده است. همین موضوع باعث شد که به دولت و وزارت جهاد هشدار دهیم.

قیمتی که برای گندم امسال گذاشته بودند ۱۶۰۰ تومان بود که ما در کمیسیون کشاورزی ۱۰۰ تومان به این رقم افزودیم که البته همین مبلغ کم باعث اختصاص ۱۰۰۰ هزار ملیارد تومان از ردیف بودجه  شده است.

* آیا فکر می‌کنید این مبلغ کافی است؟

– واضح است که اصلا جوابگوی معیشت کشاورز در مقایسه با قیمت گندم خارجی نیست. قیمت هر کلیو گندم خارجی – با همین کیفیتی که محصول ما دارد- بین ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ تومان تمام می‌شود. قیمت گندم با دلار ۷۵۰۰ تومان در عراق هم اکنون ۳۵۴۰ تومان است. همین رقم در ترکیه ۲۰۲۵، در پاکستان  ۲۰۳۲ تومان و در افغانستان ۲۰۷۵ تومان است.

خرید هر کلیو گندم ما در مقایسه با همین خرید درعراق اختلافی ۱۸۰۰ تومانی دارد. این رقم باعث تغییر الگوی کشت می‌شود زیرا کشاورز به دنبال کاشت محصولی می‌رود که سود‌دهی بیشتری داشته باشد.

تهدید بعدی این است که احتمال قاچاق گندم به شدت بالا می‌رود. مثلا اگر کسی به قاچاق گندم به عراق فکر بکند و برای هر کیلو گندم، مبلغ ۸۰۰ تومان پول کنار بگذارد،‌ کیلویی ۱۰۰۰ تومان سود می‌کند. بنابراین پیش بینی ما در کمیسیون این است که ۵ میلیون تن گندم ما در سال آینده قاچاق شود. دولت نیز مجبور می‌شود که همین گندم را با قیمت دوبرابر خریده و وارد کشور کند. ما بار‌ها این هشدار جلوگیری از قاچاق را داده‌ایم ولی کسی توجه نمی‌کند.

ما از وضعیت نظام تولید و قاچاق به شدت نگرانیم. به همین دلیل هم پرونده خرید تضمینی گندم را از باب عدم رعایت قانون به قوه قضائیه ارجاع دادیم.

* چرا مجلس در ارجاع این تخلف به قوه قضائیه، تعلل کرد؟

– این گزارش چندین ماه پیش آماده شده بود، اما در نوبت صحن بود. طرح‌ها، لوایح و دوفوریتی‌هایی پیش می‌آمد که رسیدگی به این طرح را به عقب می‌انداخت.

ما از وضعیت نظام تولید و قاچاق به شدت نگرانیم. به همین دلیل هم پرونده خرید تضمینی گندم را از باب عدم رعایت قانون به قوه قضائیه ارجاع دادیم

* به نظر شما چقدر از این بی‌قانونی‌ها وجود دارد که قابل ارجاع به قوه قضائیه باشد و شما هنوز آنها را نفرستاده‌اید؟

– در بخش کشاورزی ما قوانینی مختلفی داریم که تاکنون توسط دولت اجرا نشده است. دولت و کل دستگاه‌های اجرایی ۷۵ درصد برنامه پنجم توسعه را اجرا نکرده‌اند. برنامه ششم توسعه نیز -که تاکنون ۲ سال از طرح آن گذشته است-حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد اجرا شده است که اگر با همین روال پیش رویم، برای ۵ سال آینده به همین میزان ۲۵ درصد می‌رسد.

اما مترقی‌ترین قانونی که وزارت جهاد کشاورزی به بهانه‌های مختلف اجرا نکرده است، قانون بهره‌وری کشاورزی است. ۸۵ درصد این قانون هنوز روی زمین مانده است.

بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است که برای موضوعات متعددی از جمله: نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی، اصلاح و بهبود خاک، افزایش کربن خاک، تولید و پخش برنامه‌های آموزشی و ترویجی مدیریت مصرف آب، ارائه کمک‌های فنی برای نوسازی باغ‌های فرسوده، طراحی و ارائه الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آّب اعتباراتی را لحاظ کند.

برای هیچ کدام از موضوعات فوق، در بودجه سال ۹۸ اعتباری در نظر گرفته نشده است. از آنجا که بیماری‌های مشترکی بین دام و انسان وجود دارد، ما در قانون دولت را موظف کردیم که همه دام‌ها را بیمه اجباری کند، اما در برنامه بودجه ۹۸ اعتبار مورد نیاز برای این موضوع نیز در نظر گرفته نشده است.

* با این بی‌قانونی‌ها باید چه کار کرد؟

– این‌ قوانین نیازمند به اعتبار است. کاری که ما می‌توانستیم انجام دهیم این بود که در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کنیم تا حداقل ردیف مستقلی برای صندوق بیمه کشاورزی در نظر گرفته و اعتباراتی ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای صندوق بیمه کشاورزی در نظر بگیرد. متاسفانه امسال نه تنها دولت ردیف مستقلی مطابق قانون در نظر نگرفته است بلکه تخصیص یافتگی ۱۰۰ درصدی را هم لحاظ نکرده و در موضوع حوادث غیرمرتقبه قرار داده است.

* شما در سال ۹۶ در حمایت از محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفتید که ایشان از «مدیران جهادی و توانمند» دولت است، در سال بعد هم که عده‌ای می‌خواستند ایشان را استیضاح کنند، جلسه‌ای با حضور علی لاریجانی، حجتی و استیضاح‌کنندگان تشکیل دادید و عملا از استیضاح ایشان جلوگیری کردید؛ چرا هم‌اکنون پیگیر استیضاح حجتی هستند و این استیضاح را امضاء کردید؟

– درباره شخص محمود حجتی دیدگاه من این است که ایشان انسان جهادگری است. ایشان برای بخش کشاورزی تلاش‌های بسیاری کرده است. شخص ایشان از دید من انسان خوبی است، اما بار‌ها به او عرض کرده‌ایم که معاونین و اطرافیان خوبی ندارد. اطرافیان او مشکلاتی جدی را برای بدنه جهاد کشاورزی ایجاد کرده‌اند. در جلسه‌ مشترکی که با علی لاریجانی در سال ۹۷ داشتیم، قول و قرارهایی از جانب حجتی داده شد. قرار بر این بود که تغییراتی اساسی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد، که هنوز انجام نشده است. لذا استیضاحی مجدد با ۴۶ امضاء تهیه کردیم.

شخص حجتی انسان خوبی است، اما بار‌ها به او عرض کرده‌ایم که معاونین و اطرافیان خوبی ندارد. اطرافیان او مشکلاتی جدی را برای بدنه جهاد کشاورزی ایجاد کرده‌اند. قرار بود تغییراتی اساسی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد، که هنوز انجام نشده است، لذا استیضاحی مجدد با ۴۶ امضاء تهیه کردیم

* مهمترین موضوعات استیضاح وزیر جهاد کشاورزی چیست؟

– از باب «صادرات محصولات کشاورزی مازاد» در کشور مشکلاتی وجود دارد که معاونین و افراد دست اندر کار این وزارتخانه ایجاد کرده‌اند. قرار ما بر اساس شعار‌های اقتصاد مقاومتی این است که از تولید داخلی حمایت کنیم. هم‌اکنون در محصولاتی مثل نخودفرنگی، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی مازاد تولید داریم. مازاد تولید به این معناست که این محصولات قابلیت صادر شدن دارند. متاسفانه وزارت جهاد جلوی صادرات همه محصولات به غیر از سیب‌زمینی را گرفته‌ است. این موضوع نه قانونی و نه کارشناسی است. صادر نکردن این محصولات باعث می‌شود که محصول روی دست کشاورزان بماند و ما در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت نکنیم. یکی از دلایل استیضاح وزارت جهاد همین است.

از دیگر موارد استیضاح عمل نکردن به قانون مکتوب مجلس است که مثال‌های مختلفی از قانون برنامه ششم برایتان زدم که هنوز اجرا نشده است و یا قرار نیست اجرا شود. مهم‌ترین آنها بحث خرید تضمینی گندم بود که به قوه‌ قضائیه فرستاده شد.

عدم برخورد با مدیران متخلف از دیگر موارد استیضاح است. ما در بدنه جهاد کشاورزی مدیرانی داریم که در کارنامه‌شان تخلفات گسترده مالی مشاهده می‌شود. تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی خودشان شرکت تجاری‌ دارند یعنی خودشان برای خودشان مجوز صادرات و واردات می‌نویسند. تعدادی از کارکنان این مجموعه دستگیر شدند اما تعدادی هنوز در این وزارت خانه مشغول به کار هستند. وزیر جهاد نیز به جای برخورد با این مدیران، آنها را به مجموعه‌های بزر‌گتری منتقل کرده و شرکت ‌های بزرگ‌تری در اختیارشان قرار داده است.

عدم برخورد با مدیران متخلف از دیگر موارد استیضاح است. ما در بدنه جهاد کشاورزی مدیرانی داریم که در کارنامه‌شان تخلفات گسترده مالی مشاهده می‌شود. تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی خودشان شرکت تجاری‌ دارند یعنی خودشان برای خودشان مجوز صادرات و واردات می‌نویسند

جهاد کشاورزی در رابطه با عدم توان تامین مایحتاج مردم و کالا‌های اساسی مشکل دارد. رانت گسترده‌ای در تنظیم بازار وجود دارد. گوشت قرمز و سفید در اختیار شرکت‌های خاصی است. اگر چندیدن شرکت برای توزیع وجود داشت، این صف‌های طولانی به وجود نمی‌آمد. این مشکل فقط در مورد گوشت و مرغ نیست. نزدیک به ۹۰ درصد ذرت، روغن و سویا توسط یک نفر وارد می‌شود. ما بار‌ها به آقای حجتی گفته‌ایم اما ایشان هنوز اقدام عملیاتی انجام نداده‌ است.

عدم توانایی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع جنگلی یکی از علت‌های استیضاح است. مجلس قانون منع بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را ابلاغ کرده است و در حال انجام است. نکته اینجاست که اگر شما به عنوان یک اهل رسانه در جاده کرج به قزوین حضور پیدا کنید، انتقال صدها کامیون چوب جنگلی از منطقه زاگرس و غرب کشور به سمت کارخانه‌های کاغذسازی را مشاهده می‌کنید. در واقع همان افرادی که نابودگر جنگل‌های شمال بوده‌اند، به سمت جنگل‌های غرب رو کرده‌اند. دولت، وزارت جهاد یا سازمان جنگل‌ها نیز جلویشان را نمی‌گیرند و این تهدیدی بزرگ برای جنگل‌های آن منطقه به حساب می‌آید.

ضعف گسترده در اجرای طر‌ح‌های آبیاری تحت فشار، مهارریزگرد‌ها و عدم تامین به موقع نهاده‌های دامی از دیگر موارد استیضاح است.

وزارت جهاد کشاورزی در استخدام ناظرین تخلفاتی گسترده داشته است. بعضی افراد به واسطه‌ خویشاوندان خود در جهاد کشاورزی به عنوان ناظر استخدام شده‌اند. باید بگویم این افراد در سابقه‌ کاری خود یک ساعت هم نظارت نکرده‌اند. آن افراد صرفا به نام ناظر کار کرده و ۲۵۰۰ ناظر واقعی پشت در وزارت جهاد ایستاده‌اند. ما در این مورد تحقیق و تفحص هم انجام داده‌ایم. طراح این تحقیق و تفحص بنده بودم و در حال حاضر در گیر و دار تشکیل هیئت رئیسه هستیم که انشالله بعد از تعطیلات عید به دنبال این موضوع رفته و متخلفین را به دادگاه معرفی می‌کنیم.

از دیگر موارد استیضاح عدم مبارزه به موقع با بیماری‌های دامی است. دلیل گرانی گوشت فقط قاچاق نیست. ما هر چه گوشت وارد می‌کنیم، جوابگوی بازار نیست. سال ۹۵ بر اثر بیماری تب برفکی بیشتر منابع دامی خود را از دست دادیم. دولت و وزارت جهاد کشاورزی به موقع واکسن بیماری تب برفکی را وارد نکردند و همین امر باعث شد که طی سه سال تلفات سنگینی در زمینه دام داشته باشیم. هم‌اکنون اماکن دام ما با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند یعنی ۷۰ درصد اماکن دامی ما خالی است. این روند متاسفانه بدتر خواهد شد. منابع دامی ما جوابگوی بازار نیست.

ابهام در واگذاری شرکت‌هایی که زیر نظر وزارت جهاد هستند، از دیگر موارد استیضاح است. شرکت کشت و صنعت مغان؛ با آن عظمت با رقم ۲۳ ملیارد تومان واگذار شده است. قیمت کشت و صنعت مغان بالای ۱۰۰ میلیارد است.

* در مصاحبه‌ای گفته بودید بخشی از مشکلات اقتصادی، مشکلات قانونی است و اصلا ارتباطی با دولت و وزرا ندارد. هم‌اکنون فکر می‌کنید مشکلات کشاورزی با استیضاح حجتی حل می‌شود؟ آیا مجلس به مورد جایگزین برای تصدی این وزارت‌خانه فکر کرده است؟

– در رابطه با مورد جایگزین ما نباید فکر کنیم بلکه دولت باید فکر کند. ما فقط ناظر و قانون‌گذار هستیم. در صورتی که استیضاح رأی بیاورد، دولت موظف است که فرد توانمندی را به مجلس معرفی کند. مجلس هم می‌تواند او را تایید یا رد کند. مجلس می‌تواند به وزیری که توانمندی ندارد، رای ندهد.

البته که ما خلأ‌های قانونی زیادی داریم. این طور نیست که بگوییم همه‌ مشکلات به خود دولت برمی‌گردد. خود مجلس از بعد نظارتی کم‌کاری می‌کند. علت این کم‌کاری این است که انتخابات مجلس، انتخابات حزبی نیست و قائم به شخص است. نماینده‌ها به غیر از قانون‌نویسی و نظارت بر قانون، کار‌های فراوانی دارند که مجبورند در جامعه انجام دهند تا حضور سیاسی آنها مداوم باشد. این مسائل، مسائل خردی است که اصلا جزء وظایف نمایندگی نیست. بنابراین مجلس از بعد نظارتی باید تلاش بیشتری بکند تا جلوی این گلوگاه‌های فساد را بگیرد.

* گروه تحقیق و تفحصی در مورد افزایش قیمت گوشت داشتید. در این تحقیق و تفحص به وجود شرکت‌های انحصاری(رانتی) برخوردید. موضوع را کاملا شرح دهید. چرا گوشت گران است؟

– سه نرخی کردن ارز، یکی از مشکلات دولت بوده و هست. دولت سه نرخ ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی)، ارز نیمایی و ارز آزاد را به کار گرفت. دولت ارز ترجیحی را برای کالا‌های اساسی، ارز نیمایی را برای کالا‌های بینابینی و ارز آزاد را برای کالا‌هایی که نیاز ضروری مردم نیستند، در نظر گرفت. ادعای ما این است که تاثیرات ارز ترجیحی بر سفره‌ای مردم پررنگ نبوده است.

بر اساس بررسی‌های ما در این باره، تغییر قیمت‌ها در آذر ۹۷ نسبت به آذر ۹۶، ۵۲.۶ درصد برای همه کالاها بوده است. شاخص رشد قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی تا پایان آذر ماه ۴۲ درصد بوده است به عبارت دیگر کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وارد کرده‌ایم ۴۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند در صورتی که در حالت غیر ترجیحی ۵۶.۲ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و این یعن بین قیمت کالا‌هایی که با ارز ترجیی وارد شده است با قیمت‌ کالا‌های غیر ترجیحی اختلاف چندانی وجود ندارد.

سایر کالا‌ها که با ارز آزاد وارد شده‌اند نیز افزایش قیمت ۷۳ درصدی را تجربه کرده است. یعنی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند فقط و فقط ۳۰ درصد ارزان‌تر از کالاهایی هستند که با ارز آزاد وارد شده‌اند در صورتی که اگر ارز آزاد را ۱۲۰۰۰ هزار تومان و ارز ترجیحی را ۴۰۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلافی ۳۰۰ درصدی را تجربه می‌کنیم اما در اینجا مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد رفته است.

ناهماهنگی این درصد‌ها، نشانه‌ وجود رانت و فساد است. فردی ارز دریافت کرده تا مثلا روغن یا گوشت وارد کند، آن کالا را وارد نکرده است. آن فرد یا کالایی دیگری وارد کرده است و یا آن ارز را به صورت آزاد فروخته و درآمد کلانی به دست آورده است. تعداد زیاد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دادگاه‌ها، گویای این تخلفات است. شبکه توزیع و واردات ما کاملا بیمار است. دولت نیز نظارت کافی بر سه نرخی کردن ارز نداشته است. ما بارها با دولت جلسه گذاشتیم و به آنها گفتیم که تنظیم بازار کاملا در اختیار شماست. بیایید ارز را تک نرخی کرده و ما به تفاوت این ارز ترجیی و نیمایی را –در قالب کارت الکترونیکی- به مصرف کننده دهید.

بخشی از افزایش قیمت گوشت نیز به واردات مستقیم گوشت مربوط نمی‌شود. ما تعدادی از نهاده‌هایی که منجر به تولید گوشت می‌شود را ازخارج وارد می‌کنیم. مثل مکمل‌های دامی که نسبت به سال قبل افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کرده است. به همین ترتیب مکمل تخم گذار ۱۳۲ درصد، سبوس برنج ۱۲۰ درصد، مکمل گوشتی ۱۰۹ درصد، یونجه ۵۸ دصد و کاه گندم ۵۴ درصد افزایش قیمت داشته است. همه‌ این مسائل به اضافه نبود منابع دامی و قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت می‌شود.

* ما مرغ زیادی تولید می‌کنیم، به طوری که نیاز چندانی به واردات نداریم. ظاهرا بعضی از شرکت‌ پشتیبانی امور دام در توزیع نهاده‌ها کم‌کاری می‌کنند. در چنین شرایطی مرغدار باید چه کار کند؟ آیا همین موضوع منجر به افزایش قیمت مرغ نمی‌شود.

– وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام تامین نهاده‌های اساسی در سطح کشور است. این شرکت انبار‌هایی در اختیار دارد تا کالاهای استراتژیک را در آنجا ذخیره کند. وظیفه این شرکت این است که این نهاده ها را با قیمت دولتی در اختیار تولیدکنندگان مرغ قرار دهند. مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام قوی نیست. زنجیره‌های تولید مرغ در کشور دچار بحران شده‌اند. اگر ما خواستار‌ با کیفیت ‌ترین تولید را هستیم، باید به سمت گسترش زنجیره‌های تولید حرکت کنیم.

تقویت زنجیره‌های دامی به این معنا تامین امکانات کافی برای مرغدار است. کسی  که می‌خواهد مرغ و گوشت تولید کند باید خودش کشتارگاه، خودش خوراک دام و طیور و… داشته باشد. نهاده سویا هم‌اکنون از کیلو ۲۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. مسئولیت این گرانی با پشتیبانی امور دام است. متاسفانه عملکرد این سازمان ضعیف است و یکی دیگر از موارد استیضاح نیز همین مورد است.

نهاده سویا هم‌اکنون از کیلو ۲۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. مسئولیت این گرانی با پشتیبانی امور دام است. متاسفانه عملکرد این سازمان ضعیف است و یکی دیگر از موارد استیضاح نیز همین مورد است

هم‌اکنون نهاده‌هایی مثل ذرت، سویا و مکمل‌های غذایی به موقع به دست مرغدار نمی‌رسد. در چنین شرایطی مرغدار دو راه دارد یا باید مرغداری خود را تعطیل کند و یا باید به بازار سیاه رفته و نهاده را چندین برابر بخرد که در آن صورت مجبور است قیمت مرغ را بالا ببرد تا ضرر نکند. وزارت جهاد کشاورزی هم از طریق تعزیرات به آنها به زور می‌گوید که شما باید با فلان رقم مرغ را بفروشید.  این زورگویی باعث فروش زیرزمینی شده و فروش مرغ را از حالت بهداشتی و کشتارگاهی خارج می‌کند. وزارت جهاد زمانی می‌تواند قانون مصوب تنظیم بازار را اعمال کند که خودش نهاده مورد نیاز را به مرغدار بدهد. در آن صورت می‌توان با گران فروشی برخورد کرد.

* آیا مجلس برای مبارزه با این وضعیت اقدامی انجام داده است؟

– ما در بحث نظارت بر نحوه توزیع جلسات متعددی با شرکت تعاونی دامداران و مرغداران داشته‌ایم. تصمیماتی گرفته‌ شده می‌تواند نقطه عطفی برای خروج از بحران باشد. ما به طور مرتب در کارگروه تخصصی امور دام کمیسیون، به صورت دو هفته در میان جلساتی را برای تشکلات تولیدی مرغداری‌ها با حضور بدنه جهاد کشاورزی تشکیل داده و مشکلات و چالش‌‌های موجود را مرور می‌کنیم. انشاالله که بتوانیم دست تولیدکننده را بگیریم تا از این وضعیت خلاص شوند.

* در یک تحقیق میدانی متوجه شدم که در یک خیابان یک کیلو مرغ را به ۴ قیمت مختلف می‌فروشند، مجلس به عنوان یک سازمان نظارتی در برابر این بی‌نظمی چه کار کرده است؟

– مجلس نمی‌تواند به طور مسقیم بر قیمت بازار نظارت کند. چنین اقداماتی وظیفه دستگاه‌های نظارتی مثل تعزیرات حکومتی، ستاد تنظیم بازار و جهاد کشاروزی است. ما فقط می‌توانیم دستگاه‌های اجرایی متولی را برای پیگیری نظارت فرابخوانیم. بنابراین فروش بالاتر از قیمت معمول، به طور مستقیم به مجلس مروبط نمی‌شود.

* در مورد بحران خشکسالی، آیا دولت و مجلس برای بستن چاه‌های غیرمجاز کاری کرده است؟

– این روز‌ها هر کس از بحران خشکسالی صحبت می‌کند، از چاه‌های «غیرمجاز» حرف می‌زند. مشکل ما تنها در چاه‌های غیرمجاز نیست. چاه‌های غیرمجاز صرفا بخشی از مشکل هستند. مشکل اصلی ما «برداشت آب غیر مجاز از چاه‌ه‌های مجاز» است. مثلا کشاورزی که حق برداشت ۲۵ لیتر آب در ثانیه را دارد، ۱۰۰ لیتر آب برداشت می‌کند در واقع آن کشاورز یک چاه ندارد ۴ تا چاه دارد. ­­­­چاه‌های غیرمجاز از نظر عمق شبیه چاه‌های مجاز نیستند و به صورت شبانه و غیررسمی دایر می‌شوند. لذا برداشت از چاه‌های غیرمجاز به اندازه برداشت از چاه‌های مجاز نبوده و بسیار کم‌تر است. برای چاه‌های غیرمجاز هم می‌توان برنامه ریزی کرده و آن‌ها را کنترل کرد.

دولت، رسانه‌ها و تشکل‌های کشاورزی باید مسئله برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز را پیگیری کنند. ما در قانون ششم و برنامه بودجه سالیانه نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز را آورده‌ایم. در قانون آمده است که دولت(وزارت نیرو) باید با هزینه‌ خودش برای چاه‌های مجاز بر اساس حجم آب پیش‌بینی شده در پروانه چاه، کنتور حجمی نصب کند. پول هزینه شده برای نصب این کنتور هم طی سالیان باید بدون سود به حق‌آبه کشاورز اضافه شود، چون هزینه ۶ تا ۸ میلیونی نصب کنتور جمعی برای یک کشاورز، ظلم به کشاورز است.

چند سال از تصویب این قانون می‌گذرد و دولت نسبت به اجرای این قانون بسیار بد عمل کرده است. این قانون در برنامه ششم و برنامه بودجه امسال نیز وجود دارد. اگر دولت و وزارت نیرو این کار را انجام دهند کشاورزان نهایتا مجبور به استفاده از «آبیاری تحت فشار» می‌شوند در آن صورت می‌تواند با همان مقدار آب مجاز برداشت شده از چاه، چند هکتار زمین دیگر را هم آبیاری کند.

ما در قانون نوشته‌ایم که ۸۵ درصد هزینه امکانات آبیاری تحت فشار به عهده دولت و ۱۵ درصد آن به عهده کشاورز است. هر هکتار آبیاری تحت فشار هم ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان هزینه برمی‌دارد. دولت باید ۲۵ میلیون از این هزینه‌ها را تقبل کند اما گویی قانون را برعکس کرده‌اند، دولت فقط و فقط ۸ میلیون تومان می‌دهد و این قانون‌شکنی است.

* کمیسیون در مورد این بی‌قانونی چه کار کرده است؟

– از بعد نظارتی چندین و چند بار این موضوع را دنبال کردیم. چند بار به وزیر تذکر داده و از او سوال کردیم. در نهایت او را دعوت کردیم تا در برابر این بی‌قانونی پاسخگو باشد. وزیر جهاد کشاورزی به ما گفت که دولت اعتبار لازم را به من نمی‌دهد و من مجبور هستم اعتبارات موجود را بین اولویت‌های موجود سرشکن کنم. بر اساس قانون دولت باید در طول ۵ سال ۳ میلیون هکتار آبیاری تحت فشار انجام دهد یعنی هر ساله باید ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی آبی کشور را زیر پوشش آبیاری مدرن ببرد.

برای تامین اعتبار این کار دولت باید در برش بودجه سالیانه ۶۰۰۰ ضرب در ۲۴ میلیون تومان پول بگذارد. وزیر می‌گوید که دولت به جای این مبلغ یک پنجم این پول را می‌گذارد و من مجبور به سرشکن این پول بین کشاورزان متقاضی هستم. همین مسائل باعث عدم صرفه‌جویی آب و عدم دستیابی به آبیاری مدرن است.

در بعد آب‌های سطحی، انتقال آب در بعضی مناطق سنتی و به وسیله کانال‌ها و استخر‌های خاکی انجام می‌گیرد. کانال‌ها و استخر‌های خاکی بیش از ۷۰ درصد آب را از بین می‌برند. در حال حاضر در بعضی مناطق کانال‌های ۵-۶ کلیومتری خاکی داریم. اعتبار برای لوله‌گذاری و جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب وجود ندارد.

* در ابتدای گفت‌و‌گو به موضوع آب مجازی و آب‌بر بودن بعضی کالا‌ها و به صرفه نبودن آن اشاره کردید. در مورد کاشت محصولات، آیا بهتر نیست که اجازه دهیم علم و اقلیم برای ما تصمیم بگیرد؟ مثلا آیا بهتر نیست که بسیاری از کالا‌های آب‌بر –مثل گندم- را نکاریم؟

– در ابتدا این نکته را عرض کنم که به طور کلی اگر علمی کشت کنیم از یک طرف بحث مزیت نسبی و هزینه فرصت را رعایت کرده‌ایم و از طرف دیگر الگوی کشت را بهبود بخشیده‌ایم. در مورد عدم کاشت محصولات آب‌بر ما باید معیشت کشاورزان را نیز در نظر بگیریم. هم‌اکنون بیش از ۳۰ درصد اشتغال کشور در کشاورزی است. اگر قرار بر این باشد که کالا‌هایی که با اقلیم ما جور در نمی‌آید را نکاریم باید به کشاورز کالای جایگزین معرفی کنیم، در غیر این صورت معیشت کشاورز دچار مشکل می‌شود.

در صورت عدم معرفی کالای جایگزین برای کاشت، جمعیت روستایی ۲۶ درصدی ایران کم‌تر شده و کشاورزان به دلایل معیشتی به حاشیه نشینی روی می‌آورند. بنابراین در صورت تصمیم بر عدم کاشت یک کالا، ما باید محصولی را به کشاورز معرفی کنیم که از نظر درآمدی همان درآمد را برای کشاورز داشته باشد و توامان آب کمتری نیز مصرف کند.

این وظیفه به عهده جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی است. این اقدام نیازمند اعتبار مالی تحقیقاتی است. این اعتبار در کشور ما، نیم‌ درصد است. در کشور‌های دیگر ۵ درصد اعتبارات را به تحقیق اختصاص می‌دهند و این یعنی ۱۰ برابر ما. تغییر الگوی کشت چکشی و با شمشیر غیر ممکن است. کشاورز در درجه اول به فکر درآمد خودش است لذا در برابر روش‌های زوری مقاومت می‌کند. به کشاورز باید علم را منتقل کنیم و این به عهده سازمان ترویج است.

* کشاورزی ایران هم‌اکنون محتاج بذر زودبازده و متناسب با اقلیم است. سازمانی جهانی به اسم سازمان یوپو، هم‌اکنون این کار را به نحو قابل قبولی انجام می‌دهد. چرا ما عضو این سازمان نیستیم؟

– سازمان یوپو همان اصلاح و تامین بذر است. عضویت در یک کنوانسیون بین‌المللی براساس قانون نیازمند لایحه از طرف دولت است، یعنی مجلس هیچگاه نمی‌تواند مستقیما به چنین مسائلی ورود کند. حتی مجلس اجازه تغییر لوایحی که دولت در این زمینه صادر می‌کند را نیز ندارد. فقط می‌تواند آن را تایید یا رد کند. در مورد سایر لوایح، مجلس می‌تواند هر چه قدر که بخواهد به چکش کاری این لوایح بپردازد. اما در مورد لوایحی که مربوط به عضویت در سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است، مجلس حق تغییر هم ندارد.

* آیا دولت هنوز لایحه‌ای در این خصوص ارائه نداده است؟

– دولت تا به حال لایحه‌ای در این خصوص ارائه نداده است. اما تا آنجا که من اطلاع دارم، حرکت‌هایی برای عضویت در این سازمان انجام داده است که ظاهرا موفق نشده است. من دلیل عدم موفقیت دولت در این زمینه را نمی‌دانم. در واقع دولت هنوز دلیل عدم موفقیت خود در این زمینه را ارائه نکرده است.

ایران از نظر کلکسیون ذخایر ژنتیکی جزو کشور‌های رده اول جهان اسلام است. هم‌اکنون در بحث برنج، تولید بذر چغندر قند، سویا، ارزن، لوبیا و بذر گندم و… خودکفا هستیم. اما این موضوع به این معنا نیست که نیازی برای پیوستن به کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین المللی نداریم. به محض چفت و بست شدن شرایط با هم ارتباط تحقیقاتی پیدا کرده و بذر‌هایی که با اقلیم‌های مختلف در تعادل هست را با هم تبادل کنیم. بنابراین اگر دولت لایحه‌ای درخصوص پیوستن به سازمان یوپو بیاورد ما کاملا از آن حمایت می‌کنیم.

۹۸؛ سالی سخت برای دامداران/ قیمت جو پس از سیل افزایش می‌یابد؟ مقام دولتی: خیر؛ دامدار: بله

سیل اخیر بخشی از محصول جو را از بین برد؛ مسئله‌ای که دامداران را نگران تولید در سال ۹۸ کرد. با این حال رییس شرکت پشتیبانی امور دام می‌گوید قیمت جو کاهش می‌یابد و ذخائر انبار بیش از نیاز تولیدکنندگان است. مسئله‌ای که برخی از دامداران آن را تایید نمی‌کنند.

امرتات-امیرحسین احمدی- جو نیز مانند سایر محصولات کشاورزی مناطق سیل زده از آسیب‌های سیل بی نصیب نماند؛ آسیبی که نه تنها گریبان کشت جو را گرفت بلکه دامنه خود را به بخش های مهم دیگر کشاورزی، از جمله دامداری خواهد رساند. بحرانی که اگر برای آن برنامه‌ریزی نشود ممکن است صنعت دامداری را با مشکلات بیش‌تر و بازار مصرف گوشت را با نوسانات بزرگ‌تری مواجه کند.

حمید ورناصری مدیرعامل شضرکت پشتیبانی امور دام، در اینباره گفت: بخش دولتی و بخش خصوصی بیش از نیاز داخلی، جو را تامین کردند و اکنون جو در حال عرضه است.

وی افزود: طبق دستورالعمل های وارد شده، همه وارد کنندگان مکلف شده‌اند با قیمت هایی که سازمان حمایت تعیین کرده است، جو را عرضه کنند.

رییس شرکت پشتیبانی امور دام همچنین بیان کرد: هر کدام از تولیدکنندگان در سراسر کشور، می‌توانند تمام نیاز خود را در قالب دستورالعمل، با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی استان ها دریافت کنند.

ورناصری در پاسخ به این پرسش که آیا خسارات سیل به محصول جو، قیمت آن را افزایش می‌دهد؟ تصریح کرد: نه؛ این برداشت اشتباه است و من این نمی‌توانم آن را بپذیرم به دلیل اینکه سیل بخشی از زمین های کشاورزی را از بین برده است و نه همه آنها را.

وی ادامه داد: مقدار جو هایی که ذخیره شده، بیش از نیاز داخل است و از اوایل اردیبهشت نیز که برداشت داخلی شروع شود به این ذخائر اضافه خواهد شد.

ورناصری همچنین تاکید کرد: در ماه‌های آینده نه تنها قیمت جو افزایش نمی‌یابد بلکه ما با کاهش قیمت جو مواجه خواهیم بود.

استاد احمدی: ورناصری در حدی نیست که راجع به قیمت گذاری حرف بزند

در واکنش به صحبت های مدیر شرکت پشتیبانی امور دام، ناصر استاد احمدی مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران مهاد تصریح کرد: آقای ورناصری مطالب زیادی گفته‌اند اما خیلی از مسائل از عهده ایشان خارج است چرا که ایشان در آن حد نیستند که راجع به قیمت گذاری حرفی بزنند.

وی افزود: ایشان راجع به گوشت نیز چنین حرف هایی زدند ولی چطور شد که قیمت گوشت از بازار بیرون رفت و واردات گوشت که می‌گفتند ادامه خواهد داشت متوقف شد؟

استاد احمدی بیان کرد: درست است که ایشان به عنوان شرکت پشتیبانی امور دام مسئول تنظیم بازار علوفه هستند اما واقعیت این است که یکسری مسائل در دست ایشان نیست.

این دامدار خاطرنشان کرد: امسال قیمت جو افزایش پیدا خواهد کرد و اگر واردات جو افزایش پیدا نکند، با کمبود جو مواجه خواهیم بود و قیمت این محصول قطعا افزایش پیدا خواهد کرد؛ مگر اینکه تعداد زیادی از دام ها به کشتارگاه بروند تا مصرف جو کاهش پیدا کند.

استاد احمدی با تاکید بر اینکه امسال در دامداری مشکلات زیادی خواهیم داشت، اظهار کرد: بخش زیادی از ذرتی که از خوزستان می‌آمد دیگر در دسترس نیست و این که صرفا بگوییم ذخائری داریم مشکلی را حل نمی کند.

وی ادامه داد: برای کسی که مصرف عمده جو دارد قیمت جو به دو هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و حجم فروشی که انجام می‌گیرد چه از شرکت پشتیبانی امور دام و چه از بخش خصوصی به قدری کم شده که نیاز بازار را تامین نمی‌کند؛ در حال حاضر قیمت دولتی جو هزار و ۳۵۰ تومان اعلام شده است اما کسی از دامداران نمی‌تواند با چنین قیمتی جو تهیه کند.

مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران مهاد همچنین خبر داد: در حال حاضر صرفا کنجاله سویای مختصری وارد بازار شده است و قیمت سنگین آن را که به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود به ۵ هزار تومان کاهش داده است.

این کارشناس حوزه دام با بیان اینکه کسانی که پشت میز نشسته‌اند نمی‌توانند آمار درستی بدهند و کسانی که خود دامدار هستند بهتر می‌توانند راجع به مشکلاتی که گریبان دامداری را خواهد گرفت صحبت کنند، اظهار کرد: ما همان طور که نیاز واردات هرساله داشتیم و جو وارد می‌کردیم، امسال نیز اگر بخواهیم تولید شیر و گوشت خود را حفظ کنیم قطعا باید جو بیشتری وارد کنیم و آنچه عنوان شده است که بارندگی زیاد است و به تبع آن محصول نیز به وفور است به امید واهی نشستن است چرا که آمار و ارقام چیز دیگری بیان می کند.

استاد احمدی درباره اینکه با کمبود جو میزان کشتار دام افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: مدت ۴ سال قیمت شیر افزایش پیدا نکرد و مشکلات امروز را سال ها قبل پیش بینی کردیم اما ما را محکوم کردند که صحبت از بحران، خود بحران آفرین است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت گوشت ادامه خواهد داشت و افراد پشت میزنشینی که می‌گویند با حجم واردات قیمت گوشت کاهش پیدا می‌کند حاکی از این است که چیزی از بازار مصرف نمی‌دانند.

رضایی: نهاده‌ها را به کدام دامدار داده‌‌اند؟

همچنین عزیزالله رضایی یکی از دامداران کشور در گفت‌وگو با، در واکنش به صحبت های ورناصری درباره ذخائر جو گفت: آقای ور ناصری که این صحبت ها را  می کند، جو را در اختیار چه کسی می‌خواهد بگذارد ؟

وی افزود: جو با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد می‌شود و قیمت دولتی آن هزار و ۳۵۰ تومان اعلام شده است اما هیچ کس جو را با چنین قیمتی نمی‌خرد و آقای ورناصری که باید از این بخش حمایت کند، این نهاده را به طور محدود و مشروط در اختیار دامداران قرار می‌دهد و تولیدکنندگان هم به ناچار نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند.

این دامدار ادامه داد: به هیچ وجه چنین چیزی نیست که نهاده آنقدر فراوان باشد که دامدار به راحتی نهاده بخرد و به دامش بدهد و اینها حرف‌هایی است که گفته می‌شود اما در عمل خبری از آن‌ها نیست.

رضایی همچنین بیان کرد: سه نهاده جو، ذرت و سویا مورد نیاز دامداران و مرغداران است که این‌ها محدود و مشروط و به سختی توزیع می‌شود؛ وقتی می‌خواهند نهاده به تولید کننده دهند، نیاز وی را به شرکتی که وارد کرده حواله می‌دهند و واردکننده هم پول را دریافت می‌کند و نهاده را دو ماه دیگر تحویل می‌دهد؛ در نتیجه دامدار باید در بازار آزاد همین نهاده را به قیمت بیشتر بخرد.

رضایی همچنین گفت که دولت به تجار ارز می‌دهد تا نهاده‌های دامی وارد کنند اما تجار هم در حواله کردن ارز مشکل دارند یعنی ارز در اختیار تجار گذاشته شده است  اما با مشکل مواجه هستند.

این دامدار تصریح کرد: حرف‌هایی که آقای ورناصری زده، از دید خودش است و بیاید با تولید کننده صحبت کند و ببیند نهاده‌هایی را که می‌گوید به کدام دامدار داده است؟

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نهاده‌ای که وارد می شود، به دست دامدار نمی‌رسد؛ چرا که تاجر وارد کرده و دستور العمل توزیع از طریق وزارت جهاد کشاورزی  و شرکت پشتیبانی تهیه شده است که روندی طولانی دارد.

رضایی افزود: ۲۶ اسفند بار نهاده در بندر تخلیه شده است و هنوز نتوانستیم مجوز بگیریم که بار خود را به دامداری منتقل کنیم در حالی که پول آن را هم پرداخت کردیم.

وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام که وظیفه حمایت از تولیدکننده را دارد جو را به قیمت ۲ هزار و ۱۰۰ تومان وارد می‌کند و به قیمت ۲ هزار و ۴۵۰ تومان به تولید کننده می‌فروشد و دیگر نمی‌دانیم باید به کجا اعتراض کنیم.

رضایی با بیان اینکه تولید کنندگان مشکلات زیادی دارند اظهار کرد: ضوابطی که وضع شده، ممکن است در اصل چیز خوبی باشد اما تا جامه عمل بپوشد و به سیستم اجرایی دولتی برسد و تقسیم شود یا به دست تولیدکننده نمی‌رسد یا خیلی سخت و با قیمت بالا و به دست واسطه‌ها به دست تولید کننده‌ها می‌رسد و اگر قیمت اصلی آن کیلویی دو هزار تومان باشد به قیمت سه هزار تومان به دست تولید کننده می‌رسد.

این دامدار با تاکید بر اینکه قیمت گوشت در سال ۹۸ باز هم افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید کارشناسی کند که هزینه هر یک از نهاده‌ها چقدر تمام می‌شود و هر نهاده‌ای را تامین می‌کنند در دسترس باشد.

رضایی در پایان تصریح کرد: در شبکه توزیع نهاده رانت‌خواری وجود دارد و واسطه‌ها در آن ایفای نقش می‌کنند و دولت اگر یارانه هم بدهد به دست تولیدکننده نمی‌رسد.

سلطانی: از اتخاذ موضع علیه ورناصری معذورم

با این حال، سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران از مصاحبه با  امتناع ورزید و علت آن را اینطور بیان کرد: به علت این‌که اتحادیه تعاونی دامداران تبادلاتی با شرکت پشتیبانی امور دام دارد من از اتخاذ موضعی علیه آقای ورناصری معذور هستم.